به گزارش آماج خبر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، محمدرضا اسکندری اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی قانون مناطق آزاد را تصویب کرده و همین مجلس به دنبال آن، قوانینی وضع کرده که محدویت‌هایی برای این مناطق ایجاد کرده است و این بحث به طور جدی در مناطق آزاد در حال پیگیری است.

وی افزود:نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از سویی صحبت‌هایی در خصوص انفعال منطقه آزاد می‌کنند، و از سویی با تصویب برخی قوانین، دست مناطق آزاد را بسته‌اند.

اسکندری با اشاره به افق پیش روی این منطقه، گفت:از آبان‌ سال ۹۹ تا تیر ۱۴۰۰، حجم مجوزهایی که برای سرمایه‌گذاری در این منطقه صادر شده بود، ۲ هزار و ۵۰۰ و ۳۴ میلیارد تومان بود، اما این تراز در این مدت به چهار هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان رسیده، و بر این اساس تمام ترازهای مربوط به سرمایه‌گذاری در منطقه مثبت بوده و مشمول افزایش شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، در خصوص شایعات مطروحه مبنی بر اعمال آزمایشی ماده ۶۵ در این منطقه، ادامه داد: یکی از دلایلی که اجرای ماده ۶۵ به‌صورت آزمایشی در مرحله اجرا قرار گرفته است، اصلاح بندهای آن در این پروسه و همچنین الزام دستگاه‎‌ها به تمکین از وظایف ذاتی و اعمال حاکمیت منطقه آزاد در شهرهای آبادان و خرمشهر است.

وی بیان کرد: اشتیاقی که از اعمال ماده ۶۵ در منطقه وجود دارد، در وزارت کشور نیست و این دستور را وزارت کشور و استانداری ابلاغ نکرده، بلکه نهاد ریاست جمهوری مسوول ابلاغ آن بوده است.

وی افزود: این ابلاغ قابلیت ملغی شدن ندارد و تنها در راستای شناخت آسیب‌های آن، مدت یکساله تعیین شده است. بر این اساس پس از این دستگاه‌هایی که مسوول خدمات شهری هستند، باید پاسخگوی شبهات و بررسی‌های سازمان منطقه آزاد اروند باشند و به همین منظور دستگاه‌های مختلف با نظارت سازمان امور اجرایی را در دست خواهند داشت و سازمان منطقه آزاد اروند نیز بر نحوه هزینه‌کردها نظارت خواهد داشت.