به گزارش آماج خبر به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاحات تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جزء ۱ اصلاحی بند (و) این تبصره آمده است؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی:

۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیند‌های منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کند و جهت الکترونیکی‌کردن، آن‌ها را به دستگاه مربوط ابلاغ نماید.

در بند اصلاحی (ز) این تبصره آمده است.

ز- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات و رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. منابع حاصله به حساب درآمدی این شماره نزد خزانه‌داری کل کشور به وزارتخانه مربوط اختصاص می‌یابد تا با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و ارتقاء پوشش اینترنت و تلفن همراه (موبایل) در روستا‌های مناطق کم‌برخوردار و مسیر بزرگراه‌ها و جاده اصلی شود.

در بند اصلاحی (ح) این تبصره آمده است.

ح- به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نهاد‌های عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیر‌های انتقال، مسیر‌های ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)‌ها و فضا‌های مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)‌های مخابراتی قرار دهند.

در جزء ۲ اصلاحی بند (ط) این تبصره آمده است؛

۲- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های

سرمایه گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

در بند الحاقی ۱ اصلاحی این تبصره آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذیربط می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز

نماید.

شرایط واردات:

۱- ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین می‌شود.

– قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵ هزار یورو می‌باشد.

۳- حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰ سی سی باشد.

۴- عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت

۵- شرایط رقابتی رعایت شود.

اقلام وارداتی عبارت است از:

۱- تعداد ۵۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری و ۲۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی)

۲- تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده

۳- تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری

۴- تعداد ۱.۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار

۵- تعداد ۵.۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش اقلام وارداتی موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می‌رسد. پنج درصد (۵%) از منابع حاصله به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی درصد (۳۰%) سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.

در بند الحاقی ۳ اصلاحی این تبصره آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز‌های معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نماید. همچنین شش ماه پس از ابلاغ این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یک سال از تعطیلی آن‌ها می‌گذرد، با رعایت قرارداد فیمابین و قوانین به صورت خودکار لغو می‌گردد. آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس تدوین و اجرایی می‌گردد. گزارش عملکرد این بند سه ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.