به گزارش آماج خبر از بوشهر، علی باستین در نشست بررسی مسائل اقتصادی استان بوشهر افزود: اقدام‌های لازم برای تامین و ذخیره‌سازی کالا در استان انجام شده و برنج، شکر، مرغ گرم و مرغ منجمد، کنجاله سویا و ذرت برای مرغداری‌ها و واحد‌های دامی به اندازه کافی تأمین شده است و مردم از این بابت هیچ نگرانی نداشته باشند.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ و با تصمیم دولت قبل ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی یا ارز ترجیحی به گروه گسترده‌ای از کالا‌های وارداتی تعلق گرفت که در آغاز فعالیت دولت سیزدهم نیز هشت قلم کالا شامل دارو، بخشی از تجهیزات پزشکی، گندم، جو، سویا، ذرت، دانه‌های روغنی و روغن خام همچنان مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: از ابتدای این طرح و در طول چهار سال بیش از ۶۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی پرداخت شده است که این مبلغ در سال ۱۴۰۰ به میزان هشت میلیارد دلار در قانون بودجه تعیین شده بود و این میزان به طور کامل در سه ماهه اول سال به مصرف رسید و در نهایت بالغ بر ۱۵.۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ از منابع ملی صرف این موضوع شد.

باستین گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی، در صورت ادامه شیوه پیشین و برای ایجاد شرایطی مانند سال گذشته، برای سال ۱۴۰۱ بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات نیاز بود؛ چراکه بحران اوکراین باعث افزایش چشمگیر قیمت‌های جهانی غلات و دانه‌های روغنی در سراسر جهان شده است.

وی افزود: تامین این میزان ارز برای کشور بسیار دشوار بوده و هدف دولت از اختصاص ارز ترجیحی که کاهش سطح قیمت کالا‌های اساسی و محافظت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر بوده، نتیجه معکوس داده و موجب فرو رفتن بیشتر دهک‌های پایین جامعه در گرداب تورم شده است از این رو محدود کردن تعدد نرخ ارز و مدیریت بهینه از منابع ارزی محدود دولت، ضرورتی انکار ناپذیر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر عنوان کرد: اصلی‌ترین رویکرد طرح (اصلاح شیوه پرداخت یارانه) این است که در شیوه پیشین، یارانه به صورت ارز ارزان قیمت در اختیار اولین حلقه اقتصاد یعنی واردکننده تعلق می‌گرفت و در شیوه جدید همان یارانه به صورت ریالی در اختیار آخرین حلقه اقتصاد یعنی مصرف‌کنندگان که همان مردم هستند، قرار می‌گیرد.

باستین گفت: دولت از اجرای این طرح منفعت بودجه‌ای و مالی نخواهد برد و چنانچه این طرح در سال‌های پیش انجام می‌شد، هزینه کمتری داشت، بنابراین لازم بود این کار سخت در همین زمان و به کمک مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان انجام شود.

وی درباره مشکلات پرداخت یارانه به شیوه قدیم گفت: توزیع ناعادلانه یارانه یعنی اینکه هرچه مصرف کالا بیشتر باشد، بهره‌مندی از یارانه هم بیشتر است، پس بیشترِ یارانه به ثروتمندان می‌رسید، فساد و انحراف منابع، قاچاق معکوس محصولات، اختصاص یارانه شهروندان ایرانی به کشور‌های مقصد کالای ایرانی، کاهش بهره‌وری تولید، تضعیف تولید داخلی، کمبود کالا در بازار، آسیب به استقلال کشور، الگوی مصرف نامناسب در سطح جامعه و محدودیت صادرات از عمده معایب پرداخت یارانه به شیوه قدیم به شمار می‎‌رود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر ادامه داد: دولت در نظر دارد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را مبنی بر فعال کردن کالابرگ¬های الکترونیکی و ارائه یارانه‌های مردمی با شارژ کردن کالابرگ یاد شده را اجرایی کند که بنا به اعلام کارشناسان مربوطه، زیرساخت‌های لازم برای این امر تا ۲ ماه آینده آماده خواهد شد.

باستین گفت: به همین دلیل یارانه در نظر گرفته شده برای مردم به صورت کمک هزینه معیشتی به کارت‌های بانکی سرپرستان خانوار‌ها واریز شد.

وی عنوان کرد: سه دهک پایین جامعه ۴۰۰ هزارتومان به ازای هر نفر در ماه و شش دهک بالاتر ۳۰۰ هزارتومان به ازای هر نفر در ماه دریافت می‌کنند و دهک دهم (ثروتمندان) نیز حذف شده است. البته این شیوه به صورت موقت بوده و پس از فعال شدن کالابرگ‌های الکترونیکی، یارانه‌ها از طریق شارژ کالابرگ ارائه می‌شود.

باستین اضافه کرد: دولت برای اینکه به دلیل کمبود نقدینگی، برای ورود نهاده‌ها اختلالی به وجود نیاید، مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان را در سه مرحله ۲۰ هزار میلیارد تومانی در اختیار واردکنندگان بزرگ و زنجیره‌ها قرار خواهد داد.

وی گفت: گروه دوم واحد‌های تولیدی زیرمجموعه بخش کشاورزی هستند که تسهیلات این بخش از طریق کارت‌های مربوطه (کشاورز کارت، دامدار کارت و به طور احتمالی مرغدار کارت) و از طریق بانک کشاورزی تأمین و پرداخت می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر ادامه داد: هیچ‌گونه محدودیت ریالی در پرداخت این تسهیلات وجود ندارد و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بین ۳۵۰ تا ۳۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه به تسهیلات این گروه را تضمین کرده است.

باستین گفت: بنا به درخواست استانداران، سقف تسهیلات و اختیارات بانک کشاورزی استان‌ها افزایش می‌یابد.

وی افزود: وظیفه نظارت و بازرسی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذارشده تا با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نسبت به پایش بازار و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر ادامه داد: برای گسترش و بهره‌مندی از نظارت مردمی بر بازار، سامانه تلفنی ۱۲۴و شماره تلفن ۱۳۵ آماده دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی است.

باستین گفت: فعال سازی گشت‌های مشترک، بازرسی و نظارت مستمر بر انبارها، بازار و واحد‌های تولیدی، مذاکره و رایزنی برای ورود کالا‌های اساسی، نظارت و کنترل میزان تولید کالا‌ها و جلوگیری از کاهش تولید، حمایت ویژه از واحد‌های تولیدی کوچک، پیگیری تامین منابع مالی و تسهیل شرایط انجام اقدامات تعزیری بازدارنده با واحد‌های متخلف، ایجاد شعب مخصوص بررسی تخلفات بازار، بررسی و صدور رای در کمترین زمان ممکن از جمله اقداماتی است که در اجرای هر چه بهتر این طرح در حال انجام است.