در حالی که مدافعان اخذ عوارض صادراتی کالاهای معدنی همچنان بر جلوگیری از خام‌فروشی تاکید دارند، برخی از اعضای خانه معدن معتقدند این سیاست آسیب‌های جدی به بدنه معادن و صنایع ایران وارد کرد.

به گزارش آماج خبر به نقل از تجارت‌نیوز، گمرک ایران در نامه‌ای به طور رسمی ملغی شدن اخذ عوارض صادراتی کالاهای معدنی را به تمامی واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی اعلام کرد. بدین ترتیب اخذ هرگونه عوارض صادراتی کالاهای معدنی بر خلاف مصوبه تنظیم بازار است.

یک عضو خانه معدن ایران، به تجارت نیوز گفت: اخذ عوارض صادراتی از همان ابتدا یک تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی بود. این تصمیم صرفاً تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه اخذ شد و آسیب جدی به صنایع و معادن کشور وارد کرد. حال اگر اخذ این عوارض لغو نمی‌شد ته‌مانده‌های ثبات و امنیت اقتصادی معادن را از بین می‌برد.

حسن حسینقلی درباره تصمیم جدید مبنی بر لغو عوارض صادراتی توضیح داد: در واقع مانعی را که به غلط ایجاد کردند، برداشتند. چراکه اخذ عوارض صادراتی کالاهای معدنی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد رانت برای عده‌ای از افراد خاص می‌شود.

لغو عوارض صادراتی کالاهای معدنی منجر به خام‌فروشی می‌شود؟

او درباره احتمال خام‌فروشی پس از لغو عوارض صادراتی تشریح کرد: خام‌فروشی اصطلاحی غیرعلمی است. طبق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، ماده خام شامل موادی می‌شود که از طبیعت استخراج می‌شود و پس از استخراج هیچ‌گونه تغییر فیزیکی، شیمیایی و فرآوری روی آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: اگر یک کوه را منفجر کنیم، از آن سنگ‌هایی استخراج شوند و اندازه و عیارشان تغییر کند، پس آن‌ها دیگر خام نیستند. بنابراین ما نباید کنستانتره مس، سرب، روی و … را ماده خام بدانیم.

عرضه در بورس به معنای شفاف‌سازی است؟

او ضمن انتقاد از برخی قوانین بورس، اضافه کرد: زمانی که جنسی شش تا ۱۰ برابر مصرف داخل تولید می‌شود، نباید وارد بورس شود. چنین قوانینی را در کمتر کشوری می‌توان دید.

این عضو خانه معدن ایران درباره شفاف‌سازی در حوزه صادرات، بیان کرد: ما نباید اسم عوارض صادرات کالاهای معدنی را شفاف‌سازی بگذاریم. این کنترل‌ها مانعی جدی در مسیر توسعه بازار هستند. ازجمله آنکه تاثیر مستقیم روی تولید و اشتغال می‌گذارد.

البته موضوع حذف عوارض صادراتی مخالفان خاص خود را هم دارد. به‌عنوان مثال نماینده مردم قروه و دهگلان چندی پیش اعلام کرد: اکثر معادن کشور در حال خام‌فروشی و استخراج هستند و مردم نمی‌توانند از ثروت موجود در معادن به حد کفایت بهره‌مند شوند. به عقیده او این روند بدون اخذ عوارض صادراتی کالاهای معدنی در چند سال آینده مشکل‌ساز می‌شود.

صحبت‌های این نماینده مجلس در حالی مطرح شد که مصوبه اخذ عوارض صادراتی مواد معدنی از ابتدا با اعتراض و انتقادات شدید معدن‌داران همراه بود. بدین ترتیب وزارت صمت در دو مرحله اقدام به حذف عوارض صادرات برخی از مواد و محصولات معدنی کرد.

 

  • نویسنده : رقیه کدخدازاده