به گزارش آماج خبر به نقل از ایسنا، دکتر «شهریار عباسی» در نشست خبری با اهالی رسانه با موضوع تبیین طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی با  هدف ورود کالاهای اساسی انجام شد اما در عمل یا کالایی وارد نشد یا تبدیل به ورود کالاهای لوکس گردید، اظهار کرد: به واسطه‌ی ارز ترجیحی، زمینه فساد اقتصادی و ایجاد شکاف بین نرخ ارز دولتی و آزاد فراهم شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با تاکید براینکه انحرافات بسیاری در ورود کالاهای اساسی با دریافت ارز ۴۲۰۰ توسط واردکنندگان و تجار رخ داد، افزود: وقوع خشکسالی علاوه بر ایجاد مشکلات در نقاط مختلف جهان و به تبع ایران، منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی بویژه غلات شد و حتی در حال حاضر در سطح بازار جهانی شاهد افزایش تقاضای اقلام اساسی با هدف ذخیره سازی منابع و پیشگیری از تهدید امنیت غذایی جمعیت کشورها هستیم.

عباسی به جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد و گفت: قسمتی از کمبود اقلام مورد نیاز مردم متاثر از جنگ اخیر بود چون‌که بخش زیادی از دانه‌های روغنی توسط این کشورها تولید و صادر می‌شود. از طرفی تقاضای واردات کالاهای اساسی نیز به کشورمان افزایش پیدا کرد و موجب افزایش قیمت این کالاها حتی تا سه برابر شد.

وی در ادامه به اختصاص ارز ترجیحی در راستای تقویت تولید داخلی اشاره کرد و گفت: متاسفانه ارز ترجیحی نه تنها تولید داخلی را تقویت نکرد بلکه به دلیل واردات بی‌رویه کالاهای که در داخل تولید می‌گردید علاوه بر ضربه خوردن شدید تولید داخلی، محوصلات داخلی از چرخه‌ی تولید خارج شدند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام همچنین یکی از اشکالات ارز ترجیحی را ترویج قاچاق ذکر کرد و گفت: به عنوان نمونه اگر آرد یا ماکارونی را در نظر بگیریم با توسعه قاچاق، آرد از چرخه‌ی تولید خارج شد و پول آن به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رفت یا یارانه آرد گندم که مواد اولیه تولید ماکارونی است به جای بازگشت به دولت به جیب کارخانجات رفت.

وی تصریح کرد: حدود ۷۴ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که براساس برآورد اقتصاددانان طی چهار سال گذشته هزینه شد اگر این مبلغ را به نرخ دلار روز دولت در بازار هزینه و ریال حاصل از آنرا بین ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که در دهک‌های پایین قرار دارند، توزیع می‌کردند، ماهیانه نفری ۴۲۰ هزار تومان به جای یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت می‌کردند. در صورتی که می‌توانست بخشی از فقر مطلق جامعه را از بین ببرد.

عباسی با بیان اینکه این دست از اشکالات ضرورت بازبینی طرح را دو چندان کرد، افزود: این طرح یارانه‌ها را هدفمند می‌کند و به جای اینکه ارز به ابتدای زنجیره تولید و توزیع اختصاص پیدا کند، به انتهای زنجیره اختصاص می‌یابد که به نحوی مطلوب کمک به تقویت سفره مردم است.

وی خاطر نشان کرد: این طرح در کوتاه مدت سفره‌های دهک‌های پایین را کوچک می‌کند، اما اجرای کامل طرح یک دوره بلندمدت‌ نیاز دارد تا در نهایت سود ناشی از اجرای صحیح طرح بر سر سفره‌های مردم جامعه برود.

عباسی در خصوص نظارت بر بازار گفت: کالاهایی که در استان تولید می‌شود افزایش قیمت اندکی داشته است اما آن دسته از کالاهایی که در استان تولید نمی‌شود به واسطه‌ی هزینه‌های که بر آن سوار می‌شود افزایش قیمت بیشتری دارند. البته نباید نادیده گرفت که بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از تخلف فروشندگان است که باید نظارت بیشتری اعمال شود.

«علیرضا لطفی» نیز در این نشست با تاکید براینکه جراحی اقتصادی بزرگ دولت در بحث یارانه‌ها کاری کارشناسی شده و علمی با کمک نخبگان اقتصادی بوده است، گفت: بازرس تعزیرات حکومتی در تمام گشت‌های دستگاه‌های اجرایی حضور داشته و از تیم بازرسی محافظت کرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام گفت: یکی از مشکلات ما در برخورد با تخلفات و رسیدگی به پرونده‌ها این بود که براساس قانون ۳۳ سال پیش صورت می‌گرفت. اما در دولت انقلابی آقای رئیسی و اصلاحاتی که در هیچکدام از دولت‌های قبلی جرأت اجرایی آن وجود نداشت پس از اخذ مصوبه از سران قوا، اقدام به اصلاح قانون شد.

لطفی با تاکید بر اینکه قوانین باید محکم و بازدارنده باشند، تاکید کرد: در قانون جدید اگر احتکار صورت گیرد شخص متخلف معادل ۷۰ درصد قیمت کالا جریمه می‌شود و یا اگر قیمت بر روی کالا درج نشده باشد جریمه‌ی ۱۰ میلیون تومانی خواهد داشت که این دست از قوانین محکم تا حد بسیار زیادی از تخلف جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در هفته گذشته ۱۴ محل احتکار محصول شناسایی شده است، یادآوری کرد: سال گذشته ۱۴۰۰ پرونده تخلف تشکیل و بررسی شده است اما در ۲ ماه گذشته از سال ۱۴۰۱ بیش از سه هزار پرونده تخلف تشکیل شده است.

«رضا محمدرحیمی» نیز در این نشست گفت: تا قبل از شروع طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها، مازاد مرغ در استان وجود داشت اما یکباره تبدیل به صف مرغ شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ایلام با تاکید بر اینکه از مزیت‌های خوب طرح، حذف نان‌خورهای اضافی بخصوص در مرزها است، خاطر نشان کرد: با اعلام اجرای طرح، صنعت، معدن و تجارت با تمام توان در قالب ۶۱ تیم متشکل از ۱۵۴ نیرو از معاونت‌های مختلف دستگاه در سطح بازار ساماندهی شدند که تعداد ۸۸۴۷ بازرسی صورت گرفته است که از این تعداد ۷۱۷ پرونده تشکیل شده است.

وی بر ارتقا سامانه ۱۲۴ اشاره کرد و گفت: باید در صورت اعلام تخلف بازرسان ما سریع در محل حاضر و مورد را بررسی کنند.

محمدرحیمی افزود: امکان پرداخت ارز ترجیحی وجود نداشت و از سوی دیگر ادامه طرح برای دولت و مردم به صرفه نبود چرا که با جریمه کردن متخلفین به جایی نمی‌رسیدیم.

«آذرنوش عموزاده» نیز با بیان اینکه تا قبل از اجرای طرح تنها ۵۰ تن مرغ در سطح بازار توزیع شده است اما در همین مدت اندک اجرای طرح ۴۰۰ تن مرغ توزیع کرده‌ایم، گفت: یکی از دلایل کمبود روغن در بازار، یکی خرید بیش از حد نیاز توسط مردم و جمع‌آوری در منزل بود و دیگر اینکه پس از اعلام نرخ جدید به کارخانجات، از ارسال محصول به استان امتناع شد چون براساس آمار کارخانه‌ها، مازاد بر نیاز، روغن رسال شده بود.

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام افزود: ۷۰ درصد مغازه‌ها از حیث کالاهای اساسی تامین هستند و در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد.

وی در این خصوص که روغن در بیشتر مغازه‌ها وجود ندارد، گفت: مغازه‌داران کوچک به دلیل افزایش قیمت روغن، مبادرت به تهیه محصول نمی‌کنند.

«نورالدین الیاسی» ضمن پذیرش انحراف در اجرای طرح گفت: این طرح دست سودجویان، دلالان، واسطه‌گران و کسانی‌که اخلال در نظم جامعه را به وجود می‌آورند، کوتاه می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآوری کرد: همه برای اجرای درست طرح بسیج شده‌اند و بهتر آن است با عینک خوشبینی طرح را رصد کنیم.

وی یکی از مشکلات سامانه یارانه را عدم بروزرسانی اعلام کرد و گفت: از سال ۹۳ تاکنون این سامانه بروزرسانی نشده است و مردم باید با اعلام اینکه جامانده‌اند و یا عضوی به خانواده آنها اضافه شده است از مزایای طرح بهره‌مند شوند.