طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری امنیّت غذایی مسئله درجه یک است و نباید از آن غفلت کرد، در این راستا دولت سیزدهم گام‌های بلندی برای تحقق این هدف برداشته است که یکی از مهم‌ترین این گام‌ها،‌ افزایش 3 میلیون تنی خرید تضمینی گندم است.

به گزارش آماج خبر به نقل از خبرگزاری فارس، رهبر معظم انقلاب روز ۸ شهریور ۱۴۰۱ خطاب به دولتمردان فرمودند: «مسئله امنیّت غذایی خیلی اهمّیّت دارد. اوضاع امروز دنیا را نگاه کنید؛ یک گوشه دنیا یک جنگی اتّفاق افتاده و مسئله امنیّت غذایی برای همه‌ دنیا مطرح شده … این قدر مهم است. ما که راجع به خودکفایی گندم، ذرّت، نهاده‌های دامی همیشه تأکید می‌کردیم … مسئله‌ امنیّت غذایی مسئله درجه یک است؛ نباید از آن غفلت کرد؛ و ببینید امروز در دنیا دیگر کاملاً واضح است که چقدر مهم است.»

بنابراین گزارش امنیت غذایی امروزه تنها تامین غذا برای مردم نیست بلکه در همه تار و پود مسائل سیاسی کشورها نیز تاثیرگذار است، کشورهای سلطه گر از ابزار غذا برای اعمال سیاست های سلطه جویانه خود استفاده می‌کنند و در این میان کشوری که در محصولات اساسی خودکفا یا خود اتکایی قابل قبولی نداشته باشد صحنه را واگذار می‌کند.

بر اساس این گزارش قیمت ذرت نیز که به عنوان خوراک دام استفاده می‌شود در اگوست سال 2020 به میزان 315 دلار در هر بوشل بود که در آوریل 2022 این رقم به 775 دلار رسید که رشد بیش از 200 درصدی داشته است.

رشد قیمت‌ها تنها مربوط به این دو قلم کالا نبوده بلکه در سایر کالاهای اساسی از جمله دانه های روغنی، برنج، شکر و گوشت نیز این رشد قیمت‌ها را شاهد بودیم.

بنابراین در چنین شرایطی همه کشورها رویکرد جدیدی را برای مقابله با فشارهای امنیت غذایی بر جهان اتخاذ کرده‌اند آنها صادرات را ممنوع یا محدود کرده‌اند و انبارهای خود را پر می‌کنند که برای روز مبادا آمادگی بیشتری داشته باشند.

نخستین سیاست محدودیت صادراتی را پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با وضع عوارض صادراتی روی گندم و غلات اعمال کرد با اینکه این کشور بزرگترین صادر کننده غلات در جهان است و 30 درصد غلات دنیا را به همراه اوکراین تامین می‌کند.

حتی روسیه صادرات کودهای کامل و نیتروژنه را نیز ممنوع کرد، پس از آن کشورهای دیگر هم همین رویه را بر صادرات نهاده‌ها از جمله کود شیمیایی اعمال کردند.

هند صادرات گندم را در 24 اردیبهشت امسال ممنوع کرد در حالی که این کشور دومین کشور بزرگ تولید کننده گندم در جهان است، هند دو روز پیش ممنوعیت صادرات برنج را نیز تایید کرد و تنها برنج باسماتی را استثنا قرار داد.

همانطور که می‌بینیم در شرایطی که بیماری کرونا ضربه سنگینی بر زنجیره عرضه در جهان وارد کرد و پس از آن جنگ روسیه و اوکراین با شوک شدید بر بازار های جهانی، کشورهای صادر کننده را وادار به منع صادرات و کشورهای وارد کننده را مجبور به واردات بیشتر کرده است و نهادهای بین المللی مانند سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد به بحران غذایی در جهان هشدار می‌دهند، دولت‌ها راهکار خوداتکایی و کاهش وابستگی به واردات و تامین داخل را در اولویت قرار داده و در این زمینه تلاش می‌کنند حتی اعتبارات سنگینی هم برای رهایی از وابستگی در نظر گرفته اند.

حال ببینیم رویکرد دولت سیزدهم و اقداماتی که در زمینه امنیت غذایی انجام داده چیست؟ آیا این اقدامات همسو با کشورهای دیگر بوده است؟

دولت سیزدهم در نخستین سال دولت خود ابتدا تمرکز را برای افزایش تولید اساسی‌ترین محصول کشاورزی یعنی گندم قرار داد که سال قبلش در دولت روحانی با 7.5 میلیون تن واردات نیاز کشور برطرف شد زیرا در آن سال کل خرید تضمینی دولتی از 4.5 میلیون تن فراتر نرفته بود.

آسیب شناسی که صورت گرفت نشان می‌داد که پایین بودن خرید تضمینی گندم کشاورزان را به سمت کشت محصولات دیگر از جمله هندوانه پرآب بر سوق داده بود. بنابراین دولت سیزدهم نرخ خرید گندم را این بار به 11.5 هزار تومان در هر کیلو افزایش داد و کشاورزان با شوق بیشتری کشت کردند.

آسیب شناسی دولت سیزدهم نشان داد که یک اشکال دیگری نیز وجود دارد و اینکه رشد 500 درصدی قیمت کود شیمیایی در دولت روحانی موجب شد کشاورزان نتوانند در زراعت خود از این کودها استفاده کنند در حالی که به ازای مصرف یک واحد کود شیمیایی تولید محصول 9 واحد رشد می‌کند.

لذا دولت سیزدهم قیمت کود را 45 درصد کاهش داد و تامین و توزیع به موقع استفاده از این نهاده در مزارع بیشتر شد و به افزایش تولیدات کشاورزی انجامید.

اکنون به پایان فصل برداشت گندم رسیده ایم و آمارهای تولید بسیار امیدوار کننده است بیش از 7 میلیون تن توسط دولت از کشاورزان خریداری شده که رشد سه میلیون تنی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. که اگر دولت این میزان را وارد می‌کرد باید 1000 میلیارد تومان پرداخت می‌کرد.

وزیر جهاد کشاورزی هم قول داده است که سال آینده تولید گندم کشور به خودکفایی پایدار برسد؛ شاید وزیر این قول را به پشتوانه نرخ تضمینی که امسال شورای قیمت گذاری 13 هزار تومان تعیین کرده داده است، زیرا این خبر برای کشاورزان خوشحال کننده بود و پیش بینی می‌شود که استقبال بیشتری از کشت این محصول شود.

کشت محصولات راهبردی همسو با توسعه کارخانه‌ها و افزایش ظرفیت خودکفایی در کشور یکی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی است که سهم بسیار مهمی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. شکر یکی از همین کالاهای راهبردی است که در حال حاضر۶۰‌ درصد شکر مورد نیاز کشور از طریق چغندر و ۴۰‌ درصد از طریق نیشکر تأمین می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی علام کرده است که برای خودکفایی در این دو محصول اساسی هم گام های خوبی برداشته شده است پاشنه آشیل این خودکفایی انجام کشاورزی قراردادی است که وزارت جهاد کشاورزی با ستاد اجرای فرمان امام (ره) برای اجرا در سطح 5.2 میلیون هکتار در کشور کلید زده است و دو ملیون هکتار در سال زراعی جدید اجرا می‌شود.

برنامه‌های‌ زراعی و نیز انجام مکانیزاسیون کشاورزی موجب شد که تولید برنج در کشور 25 درصد و تولید جو 30 درصد افزایش یابد. اینها محصولات اساسی هستند که در هر دو مورد ایران وارد کننده است و افزایش تولید موجب خواهد شد که نیاز به واردات کمتر شود و حتی اگر با این دست فرمان پیش برود در سالهای آتی نیاز به واردات نخواهد شد.

در حال حاضر ضریب خوداتکایی دانه های روغنی در کشور 16 درصد است که در برنامه ای 4 ساله افزایش 50 درصدی تولید هدف‌گذاری شده است؛ این خبر را محمد قربانی معاون وزیر جهادکشاورزی گفته است، برنامه های وزارتخانه تعیین قیمت تضمینی مناسب و نیز ارائه مشوق‌ها برای کشاورزی دانه روغنی است.

فشارها بر تولید و تامین امنیت غذایی تنها محدود به کووید 19 و جنگ روسیه و اوکراین نیست، تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین مهمترین آسیبی است که با اوج گرفتن در سال‌های اخیر عرصه را بر تولید تنگ تر کرده است که بنابر اعلام فائو علاوه بر اثرات ظاهری نظیر سیل و خشکی، ظرفیت بالقوه تولید بذرها را کاهش می‌دهد.

در چنین شرایطی تامین امنیت غذایی همچنان که رهبر معظم انقلاب فرمودند تکیه بر تولید داخل و افزایش ضریب خودکفایی است.

اهمیت امنیت غذایی به‌ویژه پس از دو اتفاق شیوع ویروس کرونا که در بهمن 1398 اتفاق افتاد و نیز جنگ اخیر روسیه و اوکراین در 7 ماه گذشته اهمیت بیشتری پیدا کرده است، این اتفاقات نشان داد که مسئله غذا تا چه اندازه برای کشورها مهم است، تورم‌های عجیب و غریب، اعتراضات مردمی، تعطیلی شرکت‌ها و غیره که حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی شاهد هستیم عمدتا به دلیل گران شدن بیش از اندازه قیمت غذا و محصولات اساسی است.

گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته قیمت گندم که به عنوان موثرترین محصول در تامین امنیت غذایی و پروتئین مردم است 200 درصد رشد کرده است قیمت که در ابتدای ماه مارس 5 دلار بود در فوریه 2022 به قیمت بیش از 12 دلار عرضه شد.

  • نویسنده : نرگس فارسی