به گزارش آماج خبر به نقل از اقتصاد آنلاین، عباس جهانگیرزاده رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس توضیح داد: شرایط کشور ما شرایطی خاص است و با توجه به تحریم‌هایی که علیه ما اعمال شده باید تخصیص ارز ترجیحی در کشور مدیریت می‌شد ما هم بر این اعتقادیم که باید این ارز حذف و تخصیص آن متوقف می‌شد اما سیاست جایگزینی که دولت باید انجام می‌داد باید به گونه‌ای بود که از ۶ ماه قبل زیرساخت‌ها به طور کامل ایجاد می‌شد تا این سیاست به درستی در کشور عملیاتی می‌شد.

این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: با توجه به رانتی که در ارز ترجیحی وجود دارد، نظر کارشناسان بر این است که ساز و کار حمایت از مصرف کننده به شیوه‌ای غیر از تخصیص ارز برای وارد کننده باشد. تا زمانی که ارز ترجیحی در کشور وجود داشت در حاشیه تخصیص آن در بیرون از مرزها به دلیل حمایت از ارز ترجیحی بسیاری از کالاها، محصولات تولیدی، لبنی و پروتئینی قاچاق و رانت‌هایی در پروسه تخصیص از ابتدای واردات و انبار کردن کالا در گمرکات و سپس ارسال به مبادی مصرف اتفاق می‌افتاد.

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس خاطرنشان کرد: همه کارشناسان و مسئولان بر رانت و فسادزا بودن ارز ترجیحی اعتقاد دارند. هم اکنون با حذف این ارز مردم مشکل پیدا کرده ولی این شرایط به زودی مدیریت می‌شود و به ثبات خواهد رسید. با حذف ارز ترجیحی و سیاست اعطای یارانه نقدی که هم اکنون دولت آن را در پیش گرفته آینده خوبی پیش روی اقتصاد کشور ما قرار دارد. تمام مسئولان اذعان دارند که با حذف این ارز با اتفاقاتی در کشور روبرو بوده‌ایم که نشان دهنده این است که زیرساخت‌های حذف این ارز در کشور فراهم نشده بود باید مردم توجیه می‌شدند تا در شرایط موجود و نگرانی برای آنها به وجود نیاید.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.