به گزارش آماج خبر، سازمان برنامه و بودجه در گزارشي برخي اقدامات دولت را براي مهار تورم تشريح کرد.

در اين گزارش آمده است دولت سيزدهم، تورم را یکی از مشکلات ساختاری و ریشه‌ای اقتصاد کشور مي داند که البته برای حل آن برنامه مشخص و عملیاتی دارد. یکی از مهم‌ترین علل افزایش تورم به ساختار بودجه دولت برمی‌گردد؛ زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی روبه‌رو بود؛ به عبارت دیگر در دولت قبل با بخش قابل‌توجهی از ناترازی بودجه به شیوه‌های تورم‌زا و مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران می‌شد.

نتیجه این روند هم عبور نقدینگی از مرز ۴ هزار، هزار میلیارد تومان و هم ثبت رکورد تاریخی تورم بالای ۵۰ درصد بود. تنها در پنج ماه ابتدایی پایانی دولت قبل ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی عملا صرف هزینه‌های جاری شد؛ رقمی که با در نظر گرفتن عبور ضریب فزاینده پولی از هشت درصد تنها از همین محل بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد.

‌به عبارت دیگر دولت قبل با افزایش هزینه‌ها در قبال درآمد ناپایدار، تورم را در اقتصاد دامن می‌زد. از سوی دیگر نحوه غلط توزیع یارانه کالا‌های اساسی از طرفی منجر به شکل‌گیری بیش از ۱۲۵۰ پرونده مفاسد شده بود؛ به عبارت دیگر ارز ارزان با رانت در اختیار افرادی قرار گرفت که یا کالا وارد نکردند یا به قیمت بالای در بازار فروختند؛ در نتیجه کالا‌های اساسی هم به میزان سایر کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفتند رشد کرد.

‌از طرف دیگر دولت قبل برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی باز هم به سراغ شیوه‌های تورم‌زا رفت و در نتیجه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که یکی از عوامل اثرگذار بر تورم است در دولت قبل بیش از سه برابر شد. از طرفی با افزایش پایه پولی، سفره مردم آب رفت و از طرف دیگر ارز به‌ جای سفره مردم به جیب برخی جریان‌های سیاسی و یقه‌سفیدانی رفت که حالا از جراحی اقتصادی دولت سیزدهم دلخور هستند؛ یکی دیگر از اجزای اثرگذار بر تورم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است؛ یعنی بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی عملا منجر به رشد نقدینگی می‌شوند؛ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم در دولت قبل بیش از ۴ برابر شد.

دولت سیزدهم برای کنترل تورم و البته عادلانه کردن یارانه‌ها اقدامات اساسی انجام داد تا هم ریشه فساد بخشکد و هم همه مردم از یارانه‌ها بهره‌مند شود؛ این تصمیم در کنار افزایش سه بار قیمت‌های جهانی منجر به افزایش نرخ تورم شده، آن‌ها که بدون توجه به رکورد سنگین تورم در اقتصاد‌های بزرگ جهان به دنبال برداشت‌های جناحی سیاسی هستند به بیراهه رفته‌اند؛ چون با اقدامات دولت در بهبود تراز بودجه؛ کنترل اضافه برداشت بانک‌های نقدینگی کنترل و نرخ تورم دوباره روند نزولی گرفته است.