به گزارش آماج به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن، با ماده واحده این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و سند الحاقی (پروتکل) آن مشتمل بر یک مقدمه و (۸) ماده به شرح پیوست، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. سیدعلی موسوی به عنوان مخالفت لایحه اصلاح موافقتنامه میان ایران و سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف گفت: به کشور‌های اروپایی از جمله سوئیس اعتمادی نداریم و در زمان تحریم‌های سال ۹۴ که بسیاری از سرمایه‌گذاران در کشورمان حضور داشتند با انجام تحریم‌ها به کشور‌های خود بازگشتند بنابراین هر چه میزان مالیات بیشتری اخذ شود سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد.

محمدرضا صباغیان بافقی به عنوان دیگر مخالف این لایحه با تأکید بر اینکه نمایندگان باید نسبت به قراردادی که توسط دولت امضا می‌شود اشراف داشته باشند، گفت: متأسفانه دولت گزارشی از عملکرد قرارداد به مجلس ارائه نکرده است، در صورتی که این قرارداد ۲۰ سال پیش منعقد شده و اکنون قرار است اصلاح شود.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس تصریح کرد: دولت باید جزئیاتی از این قرارداد را به مجلس ارائه و اعلام می‌کرد که اشکال این قرارداد در کدام قسمت وجود دارد، متأسفانه دولت حتی جای حروفی را که علامت سوال گذاشته شده اصلاح نکرده و به آن توجهی نکرده است.

عبدالعلی رحیمی مظفری در موافقت با لایحه اصلاح موافقتنامه میان ایران و سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف گفت: اکنون ارتباط با کشور‌های دیگر یکی از ضرورت‌های ما است و تصویب این لایحه موجب باز شدن مسیر ارتباطی می‌شود، اصلاحات باید تا سطح ارتباطات بین‌المللی پیش برود، زیرا بیشترین تمرکز دشمن در داخل و خارج بر این است که به دیگران القاء کند ایران کشوری منزوی، تنها و بدون رابطه است.

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس تصریح کرد: از نمایندگان می‌خواهم در خصوص این لایحه با در نظر گرفتن شروط قانون اساسی و منافع جمهوری اسلامی ایران و اصول مصرح آن را بررسی و تصویب کنند تا دولت بتواند با گسترش روابط خود راه هرگونه یاوه‌گویی برابر دشمن را ببندد.

علیرضا سلیمی به عنوان دیگر موافق این لایحه ضمن تأکید بر اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران ارتباط با دیگر کشور‌ها است، گفت: اقدامات منقضی برای ارتباط با سایر کشور‌ها باید انجام شود، تحکیم روابط جزء سیاست‌های خدشه‌ناپذیر ایران است و کشور سوئیس دارای ویژگی‌هایی است که می‌تواند با ما در ارتباط باشد. این کشور مقر بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی بوده و ۴۵ درصد از صادرات ماشین‌آلات کشور ما با این کشور انجام می‌شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس تأکید کرد: ما باید ارتقاء سطح مناسبات میان ایران و سوئیس داشته باشیم تا بتوانیم تمهیدات لازم برای فعالیت‌های مورد نیاز را کسب کنیم و این لایحه موجب گسترش روابط تجاری میان ایران و سوئیس می‌شود. متأسفانه تراز تجاری ما با سوئیس منفی است و باید تغییر رویکرد دهیم.

وی تصریح کرد: توافقنامه میان ایران و سوئیس در سال ۱۳۸۱ امضا شده و اکنون نیاز به تکمیل و اصلاح دارد که این لایحه اصلاحی در ۸ ماده به مجلس ارسال شده و تصویب آن می‌تواند در حوزه اشتغالزایی تأثیر مثبتی داشته باشد.

هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد در موافقت با این لایحه گفت: حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و سوئیس نشان‌دهنده ارتباطات گسترده و مفید است که ما توانسته‌ایم طی سال‌ها فرش، کفپوش، میوه‌های سخت‌پوست و زعفران را به این کشور صادر و نیازمندی‌های خود را از جمله ذرت دامی، کنجاله و روغن خام سویا را از سوئیس وارد کنیم.

وی تصریح کرد: با تصویب این اصلاحیه و حذف مالیات مضاعف بار اضافی از سرمایه‌گذاری میان دو کشور کاسته شده و موجب رونق خواهد شد.