به گزارش آماج خبر؛ طبق ماده واحده این طرح، «از تاریخ ابلاغ این قانون، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد.»

در قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ آمده است: «ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود».

به گفته ابوالفضل ابوترابی از طراحان اصلی این طرح؛ عقب و جلو کشیدن ساعت رسمی کشور هیچ گونه خاصیت اقتصادی ندارد و منجر به بی نظمی اجتماعی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی نیز تصریح کرد: با فرض اینکه تغییر ساعت رسمی کشور به لحاظ انرژی صرفه اقتصادی داشته باشد، دولت می‌تواند در نواحی مختلف و بر اساس اقلیم آب و هوایی به کارکنان دستگاه‌ها ابلاغ کند که ساعتی دیر یا زودتر در محل کار حاضر شوند.

این مصوبه نمایندگان برای قانونی شدن به تایید شورای نگهبان نیاز دارد.