به گزارش آماج خبر و به نقل از ایسنا یزد، در این نامه که خطاب به «محمدرضا صباغیان بافقی» رئیس مجمع نمایندگان استان یزد نوشته و رونوشت آن برای سه نماینده دیگر استان ارسال شده، آمده است؛ «اکنون در برهه‌ای از زمان هستیم که بیش از هرچیزی توجه به معیشت مردم باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد این در حالی است که دولت به بهانه تنظیم بازار و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر قیمت ها سعی در تشکیل وزارت بازرگانی دارد؛وزارتی که در طول تاریخ، ناکارآمدی خود را به منصه ی ظهور گذاشته است و سبب ایجاد اختلالات فاحشی در چرخه تولید و معیشت کارگران بوده است.»

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت را باعث بروز مشکلات عدیده‌ای برای معشیت مردم و تولید جمهوری اسلامی ایران خوانده و ایجاد صدمه به چرخه تولید از جمله علل بروز مشکل ذکر و در این باره تصریح کرده است؛ «سابقه وزارت بازرگانی در سال‌های حیات خود نشان داده است که هر بار به بهانه‌هایی همچون تنظیم بازار حقوق مصرف کننده و رقابت پذیری بدون توجه به مسائل تولیدات، واردات کالاهای اساسی را آزاد کرده است که این ناهماهنگی‌ها سبب ضرر های متعددی به بخش تولید و کشاورزی شده است؛ برای مثال می‌توان به واردات شکر توسط وزارت بازرگانی در سال ۱۳۸۶ اشاره کرد که سبب ایجاد ضرر به کارگران و کشاورزان چغندرقندکار شده و حتی می توان گفت یکی از دلایل ورشکستگی شرکت هفت تپه بوده است.»

منفی‌تر شدن تراز تجاری محصولات کشاورزی یکی دیگر از علل ذکر شده در این نامه است که در این خصوص آمده است؛ «بهتر است به جای اینکه وزارتخانه مذکور را وزارت بازرگانی بدانیم آن را وزارت واردات تلقی کنیم چرا که رویه این وزارتخانه نشان داده به جای اینکه حمایت از تولید توسط این وزارتخانه صورت بگیرد در راستای منفی تر شدن تراز تجاری گام برداشته و این در حالی است که سال ۱۴۰۱ مزین به نام تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی است.

ایجاد دولتی چاق و ناکارآمد در زمینه اقتصاد و ناتوانی آن در کنترل بازار هم موضوع سومی است که در این باره قیده شده؛ «دولت چاق و دارای تشکیلات وسیع، خود سبب ناکارآمدی میشود چرا که این تفکیک و بسیط شدن دولت نیازمند هزینه و زمان است که در این بین قطعاً سهل انگاری هایی اتفاق می افتد که سبب می شود مردم از این موضوع متضرر شوند؛همچنین باید متذکر شد که تشکیل وزارتخانه بازرگانی با بند “الف” ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش اندازه و ساختار دستگاههای اجرایی تاکید دارد مغایرت دارد.»

در پایان اعلام شده است؛ «ما دانشجویان دغدغه مند و ولایت مدار به شما نمایندگان ولایی استان یزد متذکر می شویم با توجه به سابقه و رویه وزارتخانه بازرگانی؛ تشکیل این وزارتخانه می‌تواند ضررهای متعددی به چرخه‌ی تولید کشور وارد کند و هرگز موفق به کنترل بازار نخواهد شد بلکه عاملی برای وابستگی به واردات خواهد بود؛ لذا از شما نمایندگان استان یزد در خواست می شودبا تاملی ویژه بابت این لایحه تصمیم گیری نمایید.»