به گزارش آماج خبر به نقل از خبرگزاری فارس، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز چهارشنبه در جلسه ساماندهی بازار اجاره مسکن که با حضور وزرای راه و شهرسازی و دادگستری و همچنین معاون حقوقی رئیس جمهوری حضور داشتند، با اشاره به اقدامات و برنامه های دولت برای آرامش بازار اجاره مسکن تاکید کرد: کمک های حمایتی و پرداختی ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط به ویژه بخشی از جامعه که در تهیه مسکن دچار مشکلات اساسی هستند، متمرکز می شود.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: با کمک دستگاه های نظارتی باید تمامی مصوبات هیات دولت و ستاد تنظیم بازار در خصوص نظارت بر نحوه تغییر قیمت ها در بازار اجاره مسکن و همچنین عملکرد بنگاه ها و مشاوران ملکی با دقت پیگیری شود.

همچنین در این جلسه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفت: سقف تسهیلات ودیعه اجاره مسکن و اسکان موقت به خانوارهای واجد شرایط در سال جاری تا ۴ برابر افزایش یافته است و کمک های تسهیلاتی و حمایتی دولت به گونه ای تنظیم شده است که بدون تحریک بازار مسکن کمک های دولت در اختیار مستاجرین قرار گیرد.

وی ادامه داد: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر هم به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

در این جلسه مقرر شد برای نظارت بیشتر بر اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص تعیین سقف برای افزایش اجاره بها تا ۲۵ درصد برای تهران، ۲۰ درصد در کلان شهرهای بالای یک میلیون نفر و ۱۵ درصد برای سایر شهرها؛ تمهیدات قانونی جهت برخورد با متخلفان اندیشیده شود.

در این جلسه همچنین وزارت راه و شهرسازی گزارشی از برآورد متوسط میزان اجاره بها در سال ۱۴۰۱ ارایه کرد و پیشنهادات این وزارتخانه در خصوص اجرای بسته تسهیلات کمک ودیعه مسکن و سقف افزایش تمدید اجاره در تهران، کلان شهرها و شهرهای بزرگ مصوب ستاد تنظیم بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از جمله این پیشنهادات می توان به ارقام تسهیلات کمک ودیعه مسکن به منظور کاهش فشار ناشی از افزایش میزان اجاره برای خانوارها، سقف تسهیلات بانکی طبق قانون جهش تولید مسکن، نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن برای دهک های مختلف جامعه، چگونگی احراز شرایط متقاضیان دریافت ودیعه مسکن و راهکارها برای بازار اجاره اشاره کرد.

همچنین اعضای این جلسه بر ثبت اجاره نامه های رسمی با قابلیت پیگیری حقوقی در بنگاه های مسکن، الزام به داشتن کد رهگیری برای مشاوران املاک و همچنین تشدید نظارت ها توسط سازمان های نظارتی در راستای اجرای دقیق مصوبات ستاد تنظیم بازار برای رعایت سقف افزایش اجاره بهای مسکن در کشور تاکید کردند.