به گزارش آماج خبر، حزب راه ملت در واکنش به بازداشت سید مصطفی تاجزاده معاون پیشین سیاسی وزیر کشور و فعال مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای او را منتقدی مصلح، صادق و وفادار به اصلاح‌طلبی و اصلاح گری نامید و نوشت:

به نام خداوند رحمان

در کمال ناباوری منتقد مصلح، سید مصطفی تاجزاده توسط نیرو‌های سازمان اطلاعات سپاه دستگیر و اذهان طیف وسیعی از اقشار مختلف جامعه خصوصا فعالین سیاسی و مدنی را مشوش و متاسفانه تردید در امکان اصلاح معایب را پررنگ‌تر نمود.

شخصیت سید مصطفی را اکثر مخالفان و بازجویانش، به دلیل معاشرت‌های نزدیکتر با او بهتر از هوادارانش می‌شناسند و بطور قطع چشم و گوش و زبان بی تعصب آن‌ها میتواند’ گواهی بر ادب، متانت، صلح طلبی، دلسوزی و پرهیز از خشونت، در عین صلابت، صداقت و وفاداریش به اصلاح طلبی و اصلاح گری در راه و روش پیشنهادی او باشد.

تاج زاده نماد مقابله با اپوزیسون متوهم خارج نشین است که همزمان برج عاج نشینان داخل را به خرد ورزی و اصلاح دعوت می‌کند…

نگذارید و نگذاریم بد خواهان ایرانِ سربلند، روی‌گردانی از امید به اصلاح را به جشن و پایکوبی نشینند!

حزب راه ملت علاوه بر ناعادلانه دانستن چنین بازداشت‌هایی خصوصا با مصداق چنین شخصیتی، مبنای اصلی اعتراض خود را بر روند چنین برخورد‌هایی قرارداده و نگرانی شدید خود را نسبت به راهنمایی و تصمیمات افرادی که چنین راهبرد‌هایی را تجویز می‌نمایند به قوه محترم قضائیه اعلام می‌دارد.

دستگیری فعالان سیاسی و مدنی بدون احضار قبلی، در مسیر تهدید و تحقیر مخالفان و منتقدان قدرت فعلی است و بدیهی است که چنین روندی جز ورود زیان بر کشور و ملت ایران و حتی خود تصمیم گیران و ضابطان نتیجه دیگری نخواهد داشت.

عدم رعایت تشریفات قضایی مانند ابلاغ و احضار قانونی در بازداشت‌های سیاسی به بهانه مخاطرات امنیت ملی به قدری مورد سوء استفاده برخی قرار گرفته است که حتی وجود نهاد‌های ضروری را به دلیل تعارضات منافع با تردید جدی مواجه نموده است؛ لذا بایستی با اصلاح این روند نامعقول و نامقبول، ضرورت وجود این نهاد‌ها مقبولیت پیشین خود را بازیابد.

انتقاد به مسؤلیت، اختیارات، قدرت و جایگاه رهبری، بر اساس قانون و توصیه‌های شخص رهبری آزاد بوده و جرم نیست! و لذا به این بهانه، اطلاق عناوین مجرمانه دیگر بر افراد و بازداشت آن‌ها نه طبق توصیه‌های رهبری است و نه در گذشته چنین روشی مورد تایید رهبر کبیر انقلاب بوده است و صد البته که در چنین شرایطی به مصلحت ملک و ملت نخواهد بود.

اظهار نظر در خصوص احساس نیاز و درخواست تغییرات ساختاری با تغییر در برخی از اصول قانون اساسی نیز در قانون پیش بینی شده و جرم نیست، و درصورتیکه این مطالبه اصلاح‌گرایانه جرم تلقی شود امیدی به اصلاح معایب احتمالی نظام در ملت ایران باقی نخواهد گذاشت.

مجدانه و دلسوزانه مقامات محترم رهبری، مجلس، قوه قضائیه و دولت را به مخاطرات و آسیب‌های ورود قوای نظامی به عنوان ضابطان دستگیری‌های عادی و بخصوص سیاسی را متذکر می‌شویم.

حفظ حرمت نیرو‌های نظامی یک کشور اصلی‌ترین موضوع امنیتی است و هرگونه حرکت و اقدامی در جهت ایجاد کدورت و دلخوری مردم خصوصا فعالین سیاسی و مدنی از نیرو‌های نظامی، قطعا سرچشمه از نفوذ‌هایی می‌گیرد که به دنبال تضعیف و نابودی جمهوری اسلامی هستند؛ لذا بایسته و شایسته است این خطای راهبردی به طرز روشن و قانونی اصلاح و این نیرو‌ها از این آسیب خطرناک حفظ گردند.

ارائه تعاریف کلی از جرائم سیاسی و اختلاط عامدانه و ناصحیح آن با مسائل امنیتی، خلاف عدالت، خلاف شرع انور، خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز خلاف عرف پذیرفته شده جهانی است.

جرمِ اقدام علیه امنیت ملی در خصوص مصداقی، چون جناب تاجزاده بسان مبیّنی است که ضعف ساختاری چنین تعریف غیر حقوقی را برملا کرده است!

پس لازم است مورد عنایت قوه محترم قضائیه و مجلس قرار گرفته و جزئیات و شرایط وقوع این جرم طی لایحه قضایی یا طرح مبسوطی به روشنی تعریف و تقدیم مجلس گردد تا از تفاسیر شخصی و تحت تاثیر قدرت سیاسی مصون بماند.

یادآور می‌شویم، مطالبات امثال سید مصطفی تاجزاده به مثابه نماینده طیف قابل توجهی از ملت شریف و شجاع ایران و به مثابه یک حق قانونی برای ایشان بوده فلذا می‌باید از سوی همه ارکان و مسؤلین نظام جدّی تلقی شده و صدایشان شنیده شود.

“حزب راه ملت” رجاء واثق دارد که میلیون‌ها نفر از ملت ایران می‌توانند در کمال آرامشی که آقای تاجزاده مصرا به آن وفادار هستند وهمیشه امیدوارانه مردم را به اصلاح طلبی و اصلاح گری به دور از خشونت فرامی‌خوانند، با حضور خود در هر زمان و مکان قانونی که تعیین گردد مطالبات خود را دنبال کنند.

نهایتا در کنار درخواست آزادی فوری برادر عزیزمان سید مصطفی تاجزاده و محصورین و سایر زندانیانی از این دست، تجدید نظر جدی در مواجهه با دلسوزان و منتقدین حاکمیت خصوصا فعالین سیاسی -مدنی، رعایت حقوق متهمین سیاسی در محاکمه علنی و عادلانه و افزایش سطح انتقاد پذیری و استفاده از ظرفیت‌های دلسوزان ملک و ملت را در جهت بروز و ظهور عدالت و آزادی خواستاریم.

همواره بر خود وظیفه می‌دانیم تا در دفاع از حقوق ملت بزرگ و نجیب ایران، چنین مطالبات به حقی را در مسیر اصلاح گری و عدالت طلبی و آزادیخواهی، مجدانه و از طرق قانونی تا حصول نتیجه پیگیری نماییم.

تیرماه ۱۴۰۱