به گزارش آماج خبر به نقل از خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، محمد مهدی رحیمی سرپرست اجرای احکام قم بر استفاده از اهرم‌های قانونی برای دستگیری محکومان متواری و زندانیان غایب استان تأکید کرد و اظهار داشت: از تمامی ظرفیت‌های قانونی و همکاری نهادهای مرتبط مانند نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی بسیج، ثبت احوال، شورای هماهنگی بانکها، مخابرات، آموزش و پرورش و دیگر نهادها برای شناسایی محل اسکان و اختفای محکومان متواری و زندانیان غایب بهره می بریم.

سرپرست اجرای احکام کیفری استان قم در جلسه بررسی راهکارهای جمع آوری و دستگیری محکومان متواری که با حضور نهادهای مسئول و به همت واحد نظارت بر زندان‌های قم در دادسرای قم برگزار شد، همچنین بر لزوم برخورد قاطع با محکومان و اجرای سریع و صحیح احکام منطبق با موازین قانونی تأکید کرد و گفت: اسامی محکومان متواری به طور مستمر استعلام می شود و در راستای محدود کردن ارائه خدمات به آنها لیست محکومان به دفاتر خدمات پلیس ۱۰+، ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی، بانک ها و مخابرات ارائه و دستورات قضایی لازم صادر می شود.

رحیمی استمرار جلسات هماهنگی نهادهای مسئول و مشارکت موثر آنها، راه‌اندازی سامانه استعلامات و تهیه بانک اطلاعاتی محکومان متواری و اتصال سامانه های قضایی به بانک ها و ثبت احوال و ناجا را در اجرای بهتر این طرح با هدف اثر بخشی مجازات ها و افزایش تبعات متواری شدن محکومان و زندانیان را با اهمیت دانست و گفت: در خصوص زندانیانی که سابقه غیبت دارند، برای اخذ تأمین و اعزام به مرخصی آنان در مدت محکومیت سختگیری های مضاعفی صورت می گیرد.

در این جلسه خلأها و نواقص طرح و جوانب موضوع با همفکری نهادهای مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت و محمدی قاضی ناظر بر زندان‌های قم دستورالعمل‌های لازم را برای تکمیل طرح جمع‌آوری محکومان متواری و اجرای دقیق و سریع احکام قضایی مصوب و ابلاغ کرد.

محکوم متواری شخصی است که به علت ارتکاب جرم به مجازات محکوم و حکم غیابی لازم‌الاجرا برای وی صادر شده است، اما تاکنون محل اختفای وی شناسایی نشده است.