به گزارش آماج خبر؛ به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر محمد هادی زاهدی در اجلاس روسای دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری اظهار داشت: در راستای انجام تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ دانشگاه ها مکلف به ایجاد پنجره واحد خدمات خود تا پایان شهریور ماه بودند.

وی افزود: در راستای انجام تکلیف قانونی بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ تمامی دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی می بایستی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه را ایجاد کنند.

مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت عتف افزود: علاوه بر پنجره واحد ستاد وزارت عتف که حوزه های ستادی، سازمان ها و موسسات تابعه وزارتخانه از این طریق به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل هستند،موضوع طراحی پنجره واحد خدمات دانشگاهی نیز در حال طراحی است که دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند از این طریق هم به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل کنند.

دکتر محمد هادی زاهدی دبیر کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت عتف، با اشاره به موضوع تحول دیجیتال و حکمرانی فناوری اطلاعات از تکلیف دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری به تدوین برنامه و طرح جامع سه ساله در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری خبر داد .

دکتر زاهدی با اشاره به مصوبات جلسه آبان ماه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت عتف، گفت: براساس تصویب این کمیته، تمامی پروژه های توسعه و پشتیبانی نرم افزاری در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی باید به شرکت ها و پیمانکارانی واگذار شود که گواهی صلاحیت فنی از کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت علوم اخذ کرده باشند.

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم با اشاره به اهمیت امنیت فناوری اطلاعات در آموزش عالی،بیان داشت : ضرورت دارد کمیته راهبری امنیت فناوری اطلاعات به ریاست بالاترین مقام دستگاه در دانشگاه ها و موسسات تشکیل شود.

وی همچنین خواستار ایجاد پست سازمانی مدیر و کارشناس امنیت فناوری اطلاعات در ادارات و مراکز فناوری اطلاعات دانشگاه ها شد. زاهدی در پایان با اشاره به مصوبه شماره یک جلسه بیست و چهارم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دستورالعمل اجرایی و الزامات فنی موضوع بند «و» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: براساس ماده ۳۵ این دستورالعمل، تمامی مؤسسات آموزشی و پژوهشی زیر نظر هر یک از وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر ارائه دهندگان مدارک تحصیلی موظف اند به منظور جلوگیری از جعل مدارک و حذف استعلامات کاغذی، مدرک تحصیلی فارغ التحصیلان خود را به صورت سند الکترونیکی معتبر و انکارناپذیر صادر کنند.