علی حسن‌پور گفت: درباره تصرف اراضی در حریم ۶۰ متری دریا، با توجه به تاکیدات اخیر مسئولان قوه قضائیه به‌ویژه رئیس قوه، با اداره‌های مختلف مکاتباتی انجام دادیم که تا ۱۵ روز فهرست ساخت و ساز خود را در این حریم به دادستانی اعلام کنند.

او گفت: دادستانی همت خود را بر این گذاشته است پس از اعلام این ساخت‌وساز‌ها برای رفع تصرف و رهاسازی اقدام شود.

دادستان بوشهر گفت: همه مسئولان دادگستری شهرستان‌ها پای کار هستند و همت براین است که موارد تصرف شده در حریم ۶۰ متری دریا رفع تصرف شود.

حسن‌پور می‌گوید: در درجه اول سعی ما بر پیشگیری است که تا الان هم به‌ویژه در ۱۰ ماه امسال از ساخت و ساز در نزدیک به ۴۰ هزار مترمربع از حریم دریا پیشگیری شده است و مواردی که بوده به بیت المال اعاده شده است.

او گفت: به‌ویژه در جنوب استان یکی از شرکت‌های دولتی که ۱۷ هزار مترمربع زمین ساحلی را تصرف کرده بود با دستور دادستانی رهاسازی شد و این زمین‌ها در اختیار مردم قرار گرفته است.

دادستان بوشهر گفت: در حوزه شمال استان در شهرستان گناوه نیز مواردی وجود داشته است ک با مجوز قصد ایجاد ساخت و ساز داشتند که با دستور دادستان جلوی این کار گرفته شد. در همین مدت اخیر جلوی تصرف بیش از ۲۰ هزار مترمربع از اراضی ساحلی در گناوه گرفته شد.

حسن‌پور می‌گوید: صدور مجوز ساخت در حریم ۶۰ متری دریا ممنوع است مگر درموارد ضروری که قانون مشخص کرده است و اگر این موضوع رعایت نشود، مجوز‌ها قابلیت ابطال دارد و اداراتی که مجوز‌ها را صادر کرده اند قابل تعقیب کیفری هستند.

او گفت: اگر چنین مجوزی صادر شود به طور حتم، سازمان بازرسی کل کشور ورود خودهد کرد و مسئول اداره‌ای که مجوز صادر کرده باشد، تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.