محمدباقر آقاعلیخانی صبح امروز در حاشیه بازدید از مجموعه کارخانه‌های بایر افلاک ازنا اظهار داشت: قانونی که در حوزه تعهد ارزی در مناطق ویژه اقتصادی اجرا می‌شود خلاف مقررات است.

وی افزود: حذف دستورالعمل‌های مازادی یکی از مسائلی است که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با آن مواجه هستیم و این امر از موانع حوزه تولید به‌شمار می‌رود.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با بیان اینکه تلاش ما روان‌سازی در سیستم تولید است، عنوان کرد: باید خواب سرمایه، منابع و تولید را به حداقل ممکن برسانیم که توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی با اشاره به مجموعه کارخانه‌های بایر افلاک ازنا، بیان کرد: اولویت کار این است که با توجه به حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده مانع از تعطیل‌شدن این واحد شویم.

آقاعلیخانی با تأکید بر روان‌سازی حوزه‌ها و افزایش ظرفیت واحد بایر افلاک ازنا در مرحله بعدی، گفت: در ستاد تسهیل بنا بر شناسایی و احصا این واحدهاست و تصمیم داریم در لرستان یک کار پایلوت را اجرا کنیم.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با بیان اینکه تمام واحدهایی که توقیف‌ شده و تحت نظر و در اختیار بانک‌ها قرار دارد و همچنین واحدهای تعطیل و طرح‌های نیمه‌تمام بالای ۸۰ درصد را شناسایی کرده‌ایم، تصریح کرد: باید دنبال حذف موانع پیش روی این واحدها رفته و سپس آن‌ها را فعال کنیم.

آقاعلیخانی با اشاره به اینکه بخشی از کار ما رفع مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه‌کاره با پیشرفت بالاست، اظهار داشت: بخشی از کار ورود به واحدهای فعالی است که زیر ظرفیت کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه ۲۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل لرستان عملی نشده است، افزود: ۱۰ درصد از این مصوبات نیز در حال اجرا بوده و ۱۰ درصد نیز اصلاً اجرایی نشده که این آمار برای این استان قابل‌قبول است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به اینکه در کل کشور ۲۲ هزار و ۴۰۵ مصوبه داریم، عنوان کرد: ۱۵ هزار و ۶۰۰ مورد از آن‌ها اجرایی و ۴۴۶۵ مورد نیز در حال اجرا و ۲۲۳۲ نیز اجرایی‌نشده که در کل کشور قابل‌توجه است و مشکل عمده آن قوانینی است که باید به‌دنبال اصلاح آن‌ها برویم.

وی با بیان اینکه حدود ۶۱ درصد از ورودی‌های ستاد تسهیل مشکلات بانکی است، بیان کرد: بالاترین سقف عدم اجرا و عدم همکاری نیز مربوط به بانک‌هاست.

آقاعلیخانی گفت: بانک‌ها خودشان مشارکت‌کننده با واحد هستند و انتظار ما این است که مشارکت، نوع ارباب‌رجوع و نوع قرارداد را خود بانک انتخاب کرده و تا پایان کار در کنار سرمایه‌گذار باشد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۲۰ درصدی که بانک‌ها طفره می‌روند و کار انجام نمی‌شود پنج درصد متقاضی مقصر است، عنوان کرد: ۱۵ درصد نیز مربوط به نوع قرارداد و سیستم بانکی است.